انكماش القطاع الخاص في مصر في نوفمبر بعد خفض قيمة العملة

أظهر مسح الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في نوفمبر/ تشرين الثاني بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر/تشرين الثاني من 47.7 في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.

وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو/ حزيران 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج”.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال “أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022”.

وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو /تموز 2018، من 63.5 في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت ستاندرد آند بورز إن “المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر”.